الأردن.. الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز مستمر ويتصاعد

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

الأردن.. الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز مستمر ويتصاعد

عمان – تنوير

جدد نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعواتهم الرافضة لاتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل.

وفي 2016، وقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار.

ومن المفترض أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع بداية 2020.

طوال الفترة الماضية، لاقى الاتفاق معارضة من أعضاء في البرلمان ومن قطاع واسع من الشعب الأردني الذي لجأ إلى مواقع التواصل للتعبير عن رفضه للاتفاقية.

وكانت "المجموعة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز" على فيسبوك قد أعلنت عزمها تقديم بلاغ ضد ثلاثة رؤساء حكومات، منهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور الذي وقع في عهده خطاب النوايا للاتفاقية

#أسقطوا_اتفاقية_الغاز

كما دشنت المجموعة، المتكونة من نقابيين ومواطنين وسياسيين، حملة إلكترونية تحت وسم #أسقطوا_اتفاقية_الغاز، تحث الأردنيين على النزول للشارع.

ويستغرب القائمون على الحملة عدم إلغاء الاتفاقية التي تكلف برأيهم خزينة الدولة مليارات الدولارات، قائلين إن "مشاريع التنمية أولى بتلك المليارات التي سيذهب جلها لتمويل حملات ضد الفلسطينيين" .

علاوة على ذلك، فعل مغردون وسم #غاز_العدو_احتلال ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في الأردن.

وأعربوا من خلاله عن غضبهم ورفضهم للاتفاقية التي وصفوها بالمشؤومة.

فقال ياسر الوران: "هل تعلم عزيزي المواطن أن الأردن سيدفع لإسرائيل ثلاثة أضعاف سعر الغاز الحقيقي وهل تعلم أن هذا سيرفع أسعار الكهرباء وزيادة المديونية وهل تعلم بأن هذه الأموال سيشتري بها العدو الصهيوني أسلحه لقتل أخ وأخت لك وطفل وعجوز في فلسطين؟"

وقال تامر الصمادي: "في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لأكبر تهديد وجودي منذ التأسيس، تقوده إسرائيل ويباركه بعض العرب، نوقع اتفاقية مشؤومة كاتفاقية الغاز! مهما كانت الظروف.. مهما كانت المبررات والضغوط"

وتجاوز التفاعل العالم الافتراضي إلى الشارع، حيث نظم مواطنون وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة مرددين شعارات من قبيل " غاز العدو مذلة".

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة نويل إنيرجي الأميركية عام 2016، كونها صاحبة الحق في استثمار حقل غاز "ليفايثن" الإسرائيلي في البحر المتوسط.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، في وقت سابق إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتُدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه "لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن".

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد نفى مصدر حكومي ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في معلومات "مغلوطة"، أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي هي من وقعت اتفاقية غاز نوبل.

وقال المصدر إنه جرى توقيع مذكرة نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل في ايلول من العام 2014، وكان محمد حامد وزيرا للطاقة حينها.

وبين أن اتفاقية استيراد الغاز بين الشركتين جرى توقيعها في أيلول سبتمبر من العام 2016، ولم تكن الوزيرة زواتي عضوا في الحكومة، بل كان الدكتور إبراهيم سيف وزيرا للطاقة آنذاك.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية أعلنت أنها ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها وفقا لبنودها، وما تتضمنه من حقوق والتزامات.

BBC


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير شركة إي بكس

Back to Top