سقوف سعرية للمشتقات النفطية العام المقبل

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

سقوف سعرية للمشتقات النفطية العام المقبل

عمان – تنوير

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب حسين القيسي، أن اللجنة ستقوم ببحث جميع المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة، ووضعها أمام الرأي العام لإزالة أي غموض أو ضبابية تشوب تلك القضايا.

 

وقال القيسي إن اللجنة ناقشت مع المعنيين العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، لا سيما موضوع تسعير المشتقات النفطية، وبند فرق أسعار الوقود، وقضية اسطوانات الغاز، مضيفاً أن الهدف من ذلك إزالة الغموض الذي يشوب هذه القضايا وتوضيح الإجراءات الحكومية المتبعة في التعاطي معها.

 

وبين أن الحكومة التزمت بتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل، في ظل نضوج القطاع وتوفير البنية التحتية المطلوبة بما فيها التخزين وذلك لترك هامش منافسة بين شركات التوزيع العاملة بهذا القطاع.

 

وفيما يتعلق بموضوع اسطوانات الغاز البلاستيكية، أوضح أن اللجنة أكدت أهمية وجود قاعدة إلزامية لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة ضرورة دراسة بدائل أخرى آمنة لتزويد المنازل بالغاز مثل التزويد عبر الأنابيب تمهيداً للخروج من طريقة استعمال الاسطوانات بكل أنواعها.

 

ولفت إلى أن الحكومة تلقت عرضاً من مستثمرين محليين لترخيص استيراد واستخدام الاسطوانات البلاستيكية، مؤكداً ضرورة الأخذ بجميع الاعتبارات حال الموافقة عليها لا سيما المتعلقة بالسلامة العامة ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس الأردنية، فضلاً عن إجراء دراسة لحماية العاملين بقطاع توزيع الغاز، بما يضمن حقوقهم ومستقبل عملهم، علماً بأن هناك ما يزيد عن 10 آلاف عامل بهذا القطاع.

 

وحول بند فرق أسعار الوقود، أكد القيسي أنه وبعد الاستماع لوجهات النظر الحكومية، وجدنا عدم قانونية هذا البند باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور الذي ينص على أنه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا وفقاً لأحكام القانون"، وعليه فإن استيفاء الرسوم عليه يخالف أحكام الدستور.

 


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top