الجدل يتصاعد ضد استخفاف الحكومة بمخالفات "ديوان المحاسبة"

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

الجدل يتصاعد ضد استخفاف الحكومة بمخالفات "ديوان المحاسبة"

من: بترا مطر
جدل وانتقادات واسعة من مواطنين ومراقبين أعقبت الإعلان مؤخرا عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، خشية أن يكون مآله مثل تقارير الأعوام الماضية التي طويت دون محاسبة المتورطين في قضايا فساد، واسترداد المهدور من المال العام إلا في الحدود الدنيا.
وإذ يجد كثيرون في تقارير الديوان فرصة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لإثبات جديتهما في مكافحة الفساد بملاحقة المخالفات وتصويبها واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها، إلا أن هناك تساهلا من الحكومة ومن النواب في التعامل مع التقارير وفق خبراء.
 عدد المخالفات الواردة في التقرير خلال عام 2018، بلغ نحو 3500 مخالفة للقوانين والأنظمة والتشريعات، ومجموع القضايا المطروحة للتنفيذ خلال العام نحو 3600 قضية، وقيمتها 10.7 مليون دينار، تم تحصيل نحو 700 ألف دينار منها وبنسبة 6% فيما لا يزال مبلغ 10 مليون دينار دون تحصيل وبنسبة 94%.
ويبين التقرير أن إجمالي عدد القضايا المحالة للقضاء حتى نهاية العام 2018، بلغ 11.9 ألف قضية، قيمتها 265 مليون دينار، فصل منها 92 قضية، فيما بلغ مجمل المبالغ المحصلة نحو منها 161 مليون دينار، وبنسبة 60% من إجمالي المبالغ المستحقة، ويتبقى ما قيمته 104 مليون دينار تقريباً غير محصلة.
وسط ذلك أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء توصيات لجنته المالية حول تقرير الديوان لعام 2017، عقب جلسة رقابية تضمنت انتقادات وتحفظات من نواب طالت أداء الحكومة والمؤسسات العامة، وتقرير المالية النيابية، وتقرير الديوان أيضا.
و تساءل النائب نبيل الغيشان عن سبب عدم وجود مندوب للديوان عند توقيع شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وعما اذا تم فتح إقرار إشهار الذمة المالية لمخالفين جرى تحويل 27% من مخالفات استغلالهم للوظيفة للنائب العام.
وخالف النائب معتز أبو رمان مالية النواب فيما يتعلق بمنحة فرنسية بمليون يورو لمشروع زيت الزيتون خسرها الأردن لعدم تلبية وزارة الزراعة لشروط المنحة، مطالبا بإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، إلا أن المجلس لم يستجب للطلب.
وانتقد نواب التأخر في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، كما انتقد النائب صالح العرموطي تركيز التقرير على تناول قضايا صغيرة وإغفال القضايا الكبيرة.
ولفت تقرير المالية النيابية إلى غياب نوعية وأوزان المخالفات حيث يظهر بأن أكثر المخالفات إجرائية والأصل أن تعالجها الحكومة قبل أن تصل للمجلس، وأشار إلى تقصير بعض الجهات وتأخرها بالاستجابة لمتطلبات ديوان المحاسبة في معالجة المخالفات.
ووافق المجلس على إحالة 8 قضايا تتضمن مخالفات صريحة للنائب العام، و 71 قضية تتوافر فيها شبهات فساد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن استرداد مبالغ صرفت تجاوزا للصلاحيات والسقوف في 37 مخالفة خلال 60 يوما، وتصويب 194 مخالفة خلال شهر.


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top