خطة للتعافي الاقتصاديّ | سلامة الدرعاوي

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

خطة للتعافي الاقتصاديّ

سلامة الدرعاوي

 

هناك قطاعات على وشك الخروج من السوق كالمنشآت السياحيّة ومكاتب السفر والعمرة والمطاعم السياحيّة والمقاهي وصالات الافراح وغيرها من المنشآت التي لم تعد قادرة على الصمود، وتحتاج إلى برامج دعم استثنائيّة للحفاظ على وجودها.
وهناك منشآت تعمل بأقل من 50 بالمئة من طاقتها التشغيليّة ومنها اقل من ذلك كالملكية والمصفاة وشركات النقل المختلفة وعدد من القطاعات الصناعيّة التي ضربت الجائحة قدرتها الإنتاجية والحقت بها اضرارا جسيمة، أدخلتها في نفق الخسائر المقلقة.
وهناك قطاعات هي بالأساس تعاني مشاكل إنتاجية وتسويقيّة قبل كورونا التي جاءت وزادت من أعباء تلك الشركات كالفوسفات والصناعات الحديدية والشركات الزراعية وغيرها من الشركات التي تحيط بها مشاكل عميقة لها ارتباطات داخليّة وخارجيّة متنوعة.
امام هذا الشكل الهيكلي المتنوع من القطاعات التي تقبع جميعها تحت أعباء كبيرة يتطلب من الحكومة تحركاً سريعاً واستثنائيا للحفاظ على ديمومة هذه القطاعات التي تحتضن بين شركاتها آلاف العاملين الأردنيين، وعدم الانتباه لهذه الشركات حتما سيكون هناك وجه آخر لإدارتها التي من المحتم ان تواجه الاعباء بتخفيض حاد على كلفها المختلفة ومنها اللجوء للخيار الاسرع وهو تسريح العمالة لديها بما يتناسب مع قدرتها التشغيليّة وتقليل خسائرها المتراكمة.
هنا سيكون المشهد مقلقا امام الحكومة التي بات عليها انقاذ هذه الشريحة الواسعة من القطاعات المختلفة.
الاجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا لحماية القطاعات هي قرارات سليمة من الناحية الاجتماعيّة والاقتصاديّة على المدى القريب، لكنها على المديين المتوسط والبعيد لن تصمد هذه المنشآت دون مد يد العون الحكوميّ لها وهذا لا يكون الا من خلال خطة وطنية للتعافي الاقتصاديّ مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
خطة التعافي يجب ان تتضمن تمويلاً خاصا من الحكومة والقطاع الخاص على شكل تسهيلات استثنائيّة لدعم استدامة الاعمال للعامين 2021 و2022، وتوجيه هذه التسهيلات، وسيكون أمام الحكومة تحديد استقطاب جزء منها من المنافذ التمويليّة الخارجيّة والمانحين، حيث ظهر العديد من هذه البرامج بشكل واضح خلال الاشهر الماضية، وعلى راسها البنك الدوليّ ووكالات الإنماء العالمية كالألمانية واليابانية منها التي خصصت جميعها منحا ماليّة مباشرة لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
خطة التعافي ليست دعما مباشرا فقط، وانما ايضا مصفوفة كاملة من الاجراءات والبرامج التي يتطلب من الجهات الرسميّة معالجتها في اسرع وقت ممكن، فمشاكل استدامة القطاع الخاص ليست في التمويل فقط، وإنما في الكثير من الإجراءات الحكوميّة التي تخصه، وتؤثر سلباً في اعماله وانتاجيته، وهذا يتطلب من الجهات الرسميّة التعامل الاستثنائي والتجاوز على الكثير من الخطط والإجراءات الحكوميّة التي مازالت تشكل العبء الأكبر على القطاع الخاص.
خطة التعافي هي خطة استثنائيّة قد تتجاوز بعض القوانين في تطبيقها وهذا أمر لا مفرّ منه في هذا الوضع الراهن الصعب الذي لا يمكن التعامل معه بشكل تقليديّ، بل يتطلب وضعا استثنائياً جداً لاجل الحفاظ على الأوضاع الاقتصاديّة للقطاع الخاص.

 


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top