نواب: بيان الثقة يحمل الأمنيات دون حلول واقعية

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

نواب: بيان الثقة يحمل الأمنيات دون حلول واقعية

عمان – تنوير

جهاد المنسي

 

عمان – رفع نواب من وتيرة نقدهم لبيان الحكومة الوزاري، الذي طلبت بموجبه ثقة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، حيث قالوا “إنه يخلو من برامج زمنية، وفضفاض، ويحمل أمنيات وتشخيصا دون حلول واقعية”.

وتطرقوا في ثالث أيام مناقشتهم للبيان، خلال جلس عقدها مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إلى أهمية سيادة القانون، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون الانتخاب، وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع الأردني، من حيث التنافس العادل، وخاصة في الوظائف العليا والابتعاد عن سياسة التوريث.

ودعا نواب إلى “مؤتمر وطني عام للتوافق على ميثاق وطني، يعيد للسياسة الألق الذي خبا، بعد تغييب النخب السياسية عنه”، مؤكدين “أن اجترار الذاكرة لرموز الدولة الخالدين، يعبّر عن حالة إفلاس سياسي، باتت عنوان المرحلة”.

وقالوا إن الإصلاح السياسي يبدأ بمراجعة قانون الانتخاب، يضمن التمثيل الأنسب لمكونات الشعب، ويؤسس للحكومات البرلمانية.

وتحدث أمس، 10 نواب، ليصبح عدد المتحدثين 41 نائبًا، فيما يواصل النواب مناقشاتهم للبيان الوزاري، بعد غد الأحد، وسط توقعات أن يتحدث في المناقشات أكثر من 120 نائبًا، فيما يتوقع أن يصوت النواب على الثقة بالحكومة، يوم الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك، شدد نواب على أهمية إعادة التعليم وجاهيًا، معتبرين أن التعليم عن بُعد بات بلا جدوى، وإن الجميع بحاجة لإنقاذ هذا الجيل من التجهيل، وأنه بات ضروريًا أن يتم إعادة النظر بموضوع حبس المدين.

وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وأهميتها وحضورها في وجدان الشعب الأردني، وعودة الحق لأهله، وتطبيق الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، معتبرين أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق لا تنازل عنه.

وقالوا في حال استمر نهج الحكومة، كما نهج الحكومات السابقة، “فإنها بالتالي لن تكون حكومة المرحلة”، مشددين على أهمية البحث عن حلول عملية لا نظرية.

وتساءلوا عن آلية الحكومة في الحد من عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات الواردة، في البيان الوزاري، مشيرين إلى “عدم وجود خطة واضحة”.

وطالب نواب بضرورة الابتعاد عن التوريث والعدالة بتوزيع الحقوق والامتيازات، قائلين إن البيان الحكومي “تقليدي يعبر عن أفق استراتيجي دون تطبيقات آنية قادرة على تحويله من النظرية إلى التطبيق، فضلًا عن أنه تضمن طروحات نخبوية دون أطر تنفيذية”.

وأضافوا “أن البيان خلا من الكلام عن التكامل بل فقط التشاركية، ولم يتم التطرق لآليات حقيقية للفصل بين السلطات، وأن الشراكة بين مجلس النواب والحكومة يجب أن تكون وفقًا للدستور”.

ودعوا إلى تغليظ العقوبات على من يتجاوز سيادة القانون، وضرورة مكافحة الفساد، فسيادة القانون ركيزة للسيادة العدالة المجتمعية، مؤكدين ضرورة إعادة بناء النظام المالي في الأردن، وإصلاح الإدارة المالية، ودمج المؤسسات.

وأشاروا إلى أن الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي ومشاريع التنمية المستدامة “فشلت”، مضيفين “أن الشق الاقتصادي إشكالية كبرى تعاقبت عليه كل المدارس الاقتصادية وأشبعتنا تنظيرًا وتجريبًا، حتى بات اقتصادنا مشوهًا، ناهيك عن أن هناك أخطاء مقصودة، وسوء إدارة”.

وأكدوا ضرورة إنشاء مجلس وطني للتخطيط، ومراقبة الإنجاز بكل الأدوات.

وقال نواب “لن يكون هناك نواب من الأحزاب، إلا من خلال دعم الأحزاب والتفكير بأطر إبداعية من خارج الصندوق”.

طالب الصرايرة

إلى ذلك، أشار النائب طالب الصرايرة إلى عدم إمكانية محاسبة الحكومة، لعدم تضمين البيان الوزاري برامج تنفيذية ومؤشرات قياس للأداء، ومحددة زمنياً، كما انتقد عدم ذكر تفاصيل الاستثمارات التي ستكون تحت مظلة الصندوق السيادي الاستثماري المزمع إنشاؤه من قبل الحكومة.

ودعا إلى خفض سعر الفائدة في البنوك والمؤسسات المالية في الأردن، مؤكدا أهمية دور المعلم في تعليم أبناء الأردنيين في مختلف بقاع الوطن، بالإضافة الى حاجة التعليم العالي لمراجعة معدلات القبول لدراسة الشريعة وتقليلها من 75 % إلى 65 %، مشددا على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، وإعادة النظر في قانون الانتخاب، ومراجعة اتفاقيات الطاقة، فضلاً عن محاربة الفساد.

يحيى عبيدات

وقال النائب يحيى عبيدات، “ما أحوجنا إلى مد جسور الثقة مع المواطن الذي يحلم بتلبية حاجاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أولاها جلالة الملك جل اهتمامه وعنايته واضعا ثقته وثقة الشعب في هذا المجلس النيابي.

وأضاف، أن العالم يواجه ظرفا صحيا استثنائيا تأثرنا به كغيرنا وكانت له آثار سلبية على جميع مناحي حياتنا، معلنا الوقوف مع الحكومة في إجراءاتها الاحترازية مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة الظروف الصعبة وتقليل أثر التبعات الاقتصادية والنفسية، وتطوير خدمات القطاع الصحي.

وطالب عبيدات، الحكومة بوقف الترهل الإداري وسلب حقوق أصحاب الخبرات والكفاءات ومنحها للآخرين على حساب المزاجية والمحسوبيات.

علي الطراونة

ودعا النائب علي الطراونة، الى دعم المتقاعدين العسكريين والوقوف الى جانبهم من خلال توزيع أراض زراعية عليهم لاستغلالها في إقامة مشاريع صغيرة تعود بالنفع المادي عليهم، وتطوير مؤسسة المتقاعدين العسكريين. وطالب الحكومة بتخصيص مبلغ 5000 دينار تدفع لمرة واحدة لكل أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية لتقوم الأسرة بإنشاء مشروع صغير يدر عليها دخلا ثابتا بدلا من انتظار تلقي المعونة نهاية كل شهر.

وأشار الى حديث الحكومة حول دمج الوزارات والهيئات المستقلة، داعيا الى الاستفادة من تجربة دمج مديريات الأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والذي ساهم في توفير ملايين الدنانير على خزينة الدولة.

فايز بصبوص

وأكد النائب فايز بصبوص الحاجة إلى إدارة حقيقية لمنظومة التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ليس من خلال الصدام وتسجيل النقاط واقتناص الفرص بل من خلال مفهوم حقيقي للدولة الاردنية النموذجية.

ودعا الى الاشتباك المباشر مع الازمات والتحديات بروح المسؤولية الوطنية ارتكازا على شفافية واضحة ولا ينحصر في صانعي القرار والنخبة وإنما في الكل الوطني.

بسام الفايز

وأكد النائب بسام الفايز أهمية معالجة الخلل الذي حصل في الفترات السابقة وانعدام الثقة بين الشعب والحكومة والنواب والعمل على استعادتها، مؤكدا أن ثقة الأردنيين لا تتزعزع بالنظام الهاشمي ولا تتردد بالسير خلف خطى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال، إن ما يشهده الاردن من تراجع في النمو وتدهور في الحالة الاقتصادية يشير الى أن الإدارة المالية الحالية للدولة تحتاج إلى إعادة بناء وليس إصلاحا، موضحا أن الحكومات السابقة اتخذت حملة من القرارات المالية التي أثقلت كاهل المواطن.

زيد العتوم

وقال النائب زيد العتوم، إن المواطن فقد ثقته بالبرلمان والحكومة، ما يتطلب جهدا إضافيا ومصارحة؛ لغايات استرجاع ثقة المواطن بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وطالب بإعادة النظر بقانون الانتخاب الذي لا يشجع على التكتلات البرامجية والحزبية، مؤكدا أهمية تنمية الثقافة الحزبية.

وشدد على سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، مشيراً إلى تغول السلطات بعضها على بعض، وتشجيع الريادة بحيث يصبح الأردن جاذبا للكفاءات، وتفعيل دور وزارة الثقافة في رفع سوية الأخلاق بالمجتمع وتوفير منصة للأفكار الريادية.

عبيد ياسين

وقال النائب عبيد ياسين، إن التعاون العملي بين القطاعين العام والخاص “شكلي”، ولا يرتقي الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي والاطار المؤسسي الذي يوظف مسؤوليات القطاع الخاص وإنتاجه وقواه البشرية كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في التشغيل ومعالجة الفقر والبطالة واستغلال أمثل للموارد.

وطالب برفع سوية الأداء العام، والقضاء على اشكال الفساد والترهل الإداري، وهدر المال العام أو المساس به، من خلال سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة وضمان الحقوق.

فراس العجارمة

وطالب النائب فراس العجارمة، بفتح ملف الطاقة الذي تدور حوله شبهات كثيرة، خاصة مشروع العطارات، إضافة الى تزويد المجلس بكل اتفاقيات الطاقة، داعياً الى الحوار بين الحكومة والمعلمين والوصول الى حلول مرضية للطرفين.

وقال، إن الإصلاح السياسي يبدأ بمراجعة جادة ومخلصة لقانون الانتخاب، والتأسيس للحكومات البرلمانية، والنهوض من جديد بحيث يكون مجلس النواب اللبنة الاساسية في المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة اشراك كل المكونات المعنية بالعملية الاقتصادية بمجلس قومي للتخطيط وربط مسارات التنمية الاقتصادية مع بعضها.

يسار الخصاونة

وقال النائب يسار الخصاونة، إن عمل مجلس النواب مع الحكومة تشاركي وتكاملي بكل ما تعنيه الكلمة من حمل المسؤولية الوطنية واتخاذ قرارات يترجمها الواقع العملي عند تنفيذها.

وأشار إلى أن انتشار وباء كورونا غيّر الكثير في العالم والجميع يدرك أن من أولويات الحكومة المحافظة على صحة المواطن في كل الظروف الا ان الجانب الاقتصادي غير مستقر وغير آمن في هذه المرحلة الصعبة.

خالد الشلول

وتطرق النائب خالد الشلول، الى تصويب رواتب المتقاعدين العسكريين لتقليص الفجوة بين الرتب، خاصة المتقاعدين قبل العام 2018، والعدالة في العلاوات العائلية بين المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، فضلاً عن شمول المتقاعدين العسكريين بمكرمة قروض صندوق الائتمان العسكري، وتفعيل دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين والارتقاء بخدماتها، الى جانب إنصاف المتقاعدين المدنيين. كما دعا الى التركيز على القطاعين الصحي والنقل، والرجوع للتعليم الوجاهي بالسرعة الممكنة، ووقف أوامر الدفاع.

هادية السرحان

وقالت النائبة هادية السرحان: “لقد أصبح لزاما علينا ونحن نستنشق عبير المئوية الأولى لتأسيس دولتنا الحبيبة أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة علينا لنضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك لا بد من دعم حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر وحق الصحفي بالحصول على المعلومة بكل شفافية”.

واضافت، ان مهنة المعلم هي أسمى المهن وأرقاها وأعلاها شأنا فهي مهنة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فالتعليم قضية وطن وكي تستمر مسيرة العطاء في دوره الكبير في النهضة التنموية والثقافية والاجتماعية يجب وضع حلول ناجعة لرد الاعتبار لهذا القطاع في ظل سياسات تعليمية غير مستقرة.

بترا


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top