إعفاءات الجمارك المخالفة للقانون.. كم كبدت الخزينة؟

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

إعفاءات الجمارك المخالفة للقانون.. كم كبدت الخزينة؟

 

 

بلغ عدد المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي 3531 مخالفة للقوانين والأنظمة والتشريعات، كان من أبرزها ما جاء من إعفاءات مخالفة من قبل دائرة الجمارك،  إذ بلغت قيمتها مليار و98 مليون و560 ألف دينار فقط!

 الأمر الذي أوصى بسببه الديوان بإعادة النظر مليا بالتشريعات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية.

هذه الإعفاءات الجسيمة المخالفة، والتي جاءت تحت بند (معفاة من الرسوم والضرائب)، أضاعت على الخزينة العامة أكثر من مليار دينار، كان من الممكن أن تقلل عجز الموازنة لو تم تحصيلها بالطرق القانونية.

وحسب تقرير ديوان المحاسبة، ضبطت لجنة من مديرية مكافحة التهريب اونصات نصف مشغولة بوزن 31.1 غم بعدد 1586 أونصة ووزن 15.55غم بعدد 40 قطعة بوزن إجمالي 49.947 كغم لا تحمل أي رقم متسلسل مطبوع وهو الشرط الأساسي لإعفائها من الضريبة حسب أحكام القانون.

وجاء في التقرير أن دائرة الجمارك قررت فرض رسوم جمركية فقط بنسبة 15% بقيمة 218 ألفا و905 دنانير، عن قيمة الأونصات المخالفة المضبوطة بوزن 49.947 كغم وقيمتها مليون و459 ألفا و239 دينار.

 وأضاف التقرير أن الدائرة لم تقم باستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة البالغة 812 ألفا و481 دينارا عن كامل قيمة الأونصات المستوردة كون جميع الأونصات المضبوطة كانت مخالفة ومستوردة من نفس الشحنة والإرسالية.

ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن الدائرة لم تقم بتنظيم قضية جمركية لفرض الرسوم والضرائب والغرامات وبدل الخدمات وفق التشريعات النافذة عن كامل القيمة الجمركية للأونصات المستوردة بموجب البيانات الجمركية.

وعند السؤال عن كيفية معالجة ومتابعة هذه المخالفات والعمل على عدم تكرارها، أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أنه لا إغلاق لأي ملف لتجاوزات ذكرت في تقارير الديوان الدورية عبر السنوات، إلا عند التسديد الكامل أو متابعته مع الهيئات الرقابية المعنية مثل القضاء أو هيئة النزاهة وهيئة مكافحة الفساد.

وإجابة عن قيمة الإعفاءات الجمركية، قال حداد في تصريحات صحفية إن "العرف المتبع في هذا الإجراء يتطلب السرية ويتم إطلاع الجهة المعنية والمرجعية وهي اللجنة المالية في مجلس النواب على كافة التفاصيل وهي المعنية باتخاذ القرار إما تحويله لمجلس الوزراء أو هيئة مكافحة الفساد".

المفاجئ في الأمر، أن "الإعفاءات الجمركية المذكورة في التقرير الأخير، كانت أقل من غيرها في السنوات السابقة التي شهدت أضعاف الرقم الحالي"، وفق ما ذكر حداد.

في السياق، أوصت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب خالد البكار، بتحويل بعض المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لورود شبهات فيها، علما بأن تحويلها للهيئة لا يعني وجود فساد واضح، إضافة إلى التوصية باستمرارية تحصيل مبالغ مالية لصالح خزينة الدولة خلال فترة محددة، والاستمرار في متابعة بعض المخالفات.

وعلى صعيد متصل، كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المخالفات الواردة في التقرير.

وقال الداوود إن "الفريق عمل على مراجعة جميع المخالفات التي تمّت خلال 2018 لغايات تصويبها قبل صدور التقرير بشكل رسمي"، مبينا أن "الفريق تعامل مع 1105 مخالفة تمّ تصويب نحو 490 مخالفة منها بالتنسيق مع الديوان، فيما بقيت 616 مخالفة دون تصويب، تمّ لاحقاً تصويب 126 منها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة".

 

 


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير شركة إي بكس

Back to Top