تداعيات جائحة كورونا على قطاع المحيكات

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

أرشيفية

تداعيات جائحة كورونا على قطاع المحيكات

عمان – تنوير

 

رانيا الصرايرة
 
أكدت دراسة أن غالبية الشركات العاملة في مجال الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن “سجلت مبيعات صفرية خلال آذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين”، مشيرة الى “أن ظلال أزمة كورونا انعكست على سلسلة التوريد والوصول إلى المواد الخام ما أدى إلى تراجع الإنتاج”.
وقالت الدراسة، التي حملت عنوان “تأثير أزمة كوفيد 19 على التشغيل والمهارات في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن”، انه لم يتم اعتبار “قطاع الملابس والجلود قطاعا أساسيا، مقارنة بقطاع الغذاء على سبيل المثال، ولذا تم تخفيف اللوائح على القطاع في مرحلة لاحقة”.
وأضافت “مع ذلك، حتى عندما أصبح القطاع يعمل بشكل جزئي، كان هناك القليل من الطلب في السوق المحلية، وأحيانا لم يكن هناك طلب على الإطلاق، بسبب مزيج من ضعف القوة الشرائية، وتحول الطلب إلى ما يراه المستهلك سلعا أساسية”.
وبينت الدراسة، التي أعدتها مؤسسة “ليدرز انترناشيونال” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، رغم توقع البائعين المحليين زيادة مبيعاتهم بشكل طفيف بسبب قلة المنتج المستورد، إلا أن “الأمر لم يكن كذلك؛ لأن المستهلكين لم ينظروا إلى الملابس كمنتج أساسي للشراء”، وعلاوة على ذلك، تم “تقييد تجار التجزئة الذين فتحوا متاجرهم، حيث أثر إلغاء غرف القياس على الطلب بشكل كبير”.
وتستخدم شركات تصدير الملابس حاليًّا حوالي 55 ألف عامل أجنبي و2000 عامل أردني.
ورغم أن 92 % من صادرات القطاع تذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحكم اتفاقية التجارة مع الأردن؛ لكن “لم يكن هناك طلب من هذا السوق بسبب إغلاق الحدود جراء الجائحة، وليس من المتوقع أن يرتفع الطلب قبل نهاية العام ما يهدد بتوقف الإنتاج والعمل”، حسب الدراسة. وقالت الدراسة “حتى الشركات التي تصدر إلى منطقة الشرق الأوسط واجهت مشاكل مماثلة، فالتصدير بقي عن طريق البر، وخاصة لفلسطين والعراق، والإجراءات أصبحت أكثر تعقيدا على الحدود”؛ ما تسبب في تأخيرات كبيرة في وقت التسليم.
وبينت ان الشركات المحلية تعتمد بشكل رئيس على المبيعات المحلية، لكنها واجهت مشاكل متعددة بسبب جائحة كورونا، إذ “توقّف الإنتاج في آذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين، ما أدى إلى خسائر فادحة وتكدس المواد الخام”.
وفي بداية أيار (مايو) الماضي، فتحت الأسواق المحلية وشهد البعض زيادة بنسبة 5 % في مبيعاتها المحلية، وفق الدراسة التي أكدت “أنه تم إلغاء العديد من العقود والطلبات؛ بسبب انخفاض الطلب في السوق، حتى بعد أن كانت بعض الشركات في خضم عملية الإنتاج”.
ودللت الدراسة على ذلك بـ”الشيكات المرتجعة من العديد من التجار وهو مؤشر على مشاكل في التدفقات النقدية، وعدم القدرة على دفع النفقات العامة، وتحديدا فواتير الكهرباء، والإيجار، والرواتب”.
من جانب آخر، أشارت الدراسة الى أن “30 % فقط من صالات عرض السجاد كانت مفتوحة”، بحسب ما أكد ممثل القطاع، الذي أشار الى “تراجع الطلب بسبب إغلاق المساجد والفنادق أكبر مستهلكي السجاد”.
وقالت “رغم أن البعض أفاد بأنه أصبح يركز بشكل أقل على جودة الإنتاج، إلا أن آخرين عملوا على تحسينه للتنافس وكي يصبح منتجهم بديلاً عن السلع المستوردة”.
وبالنسبة للقوى العاملة في هذه القطاعات، بينت الدراسة انها “تأثرت بعامل عدم قدرة المصانع على استئناف العمل، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى ارتفاع معدل البطالة”.
وأشارت إلى أن “العديد من العاملين يعملون بالحد الأدنى للأجور، وفي ظل عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، تم تخفيض الحد الأدنى للأجور في القطاع إلى 260 دينارًا”، مبينة أنه حتى مع التسهيلات التي نصت عليها اللوائح الجديدة للضمان الاجتماعي وخفض الحد الأدنى للأجور، “كانت بعض المصانع ما تزال غير قادرة على دفع أجور عمالها بسبب نقص الدخل، في حين أعطى البعض الآخر أجرًا للعمال أقل بكثير مما كان متوقعا، خاصّة أنّ معظمهم كانوا يعتمدون بشكل كبير على العمل الإضافي”.

الغد


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top