الداوود: تمّ تصويب 490 مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة

تواصل معنا

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

الداوود: تمّ تصويب 490 مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة

عمان – تنوير

أعلن رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، عن أن الفريق عمل على مراجعة جميع المخالفات التي تمّت خلال عام 2018، لغايات تصويبها قبل صدور التقرير بشكل رسمي.

ويضم الفريق المكلف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة  إلى جانب الداوود كلاً من أمين عام ديوان المحاسبة، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير الشؤون المالية في رئاسة الوزراء، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في رئاسة الوزراء.

وقال الداوود إن "الفريق تعامل منذ شهر كانون الثاني الماضي مع 1105 مخرجات رقابيّة وثقها ديوان المحاسبة لعام 2018، تمّ تصويب نحو 490 مخالفة منها بالتنسيق مع الديوان، فيما بقيت 616 مخالفة دون تصويب، تمّ لاحقاً تصويب 126 منها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة".

 

وبيّن أنّه "خلال مراجعة المخالفات، تبين للفريق وجود شبهات فساد واختلاس للمال العام وتزوير في بعض القضايا، بالإضافة إلى عطاءات ماليّة مخالفة، وتجاوز للقوانين، وصرف مكافآت ومركبات، وعلاوات، وبدل سفر لبعض الموظفين دون وجه حق، والتغاضي عن تحصيل أموال عامة".

 

وأوضح أنه "بعد مراجعة المخالفات والحصول على موافقة رئيس الوزراء، قام بتحويل 37 مخالفة تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، كما تمّ تحويل 47 مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس فيها".

 

وكشف عن "وجود 71 قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق أو سند قانوني، وأنّ هذه الأموال تمّ صرفها لصالح موظفين ومقاولين، أو أنّها صُرِفت للشخص نفسه مرتين، أو ثبت بها وجود اختلاس أو تزوير في وصولات أو أوراق رسميّة".

 

وفيما يتعلّق ببقيّة المخالفات، أشار إلى أنّ "غالبيّتها إداريّة تمّت مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتصويبها، وقد تمّ تصويب العديد منها بالفعل، فيما تتمّ متابعة تصويب باقي المخالفات من خلال الفريق بشكل حثيث"؛ مبيناً أنّ "بعض المخالفات تحتاج إلى الرأي القانوني من ديوان التشريع والرأي للتأكد من سلامة الإجراءات، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها"، وفيما يتعلّق بحجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات، لفت إلى أنّ "حجمها يقدّر بـ110 مليون دينار".

 

وأفاد الداوود بأن "عدد الهيئات والمؤسسات المستقلّة والشركات والجامعات التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها بلغ 50 جهة من أصل 74، ما يعني وجود 24 جهة لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير، كما أنّ عدد الوزارات والدوائر الحكوميّة التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها لعام 2018 بلغ 30 وزارة ودائرة حكوميّة، من أصل 54؛ ما يعني أن 24 منها لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير؛ وهذا على أنّ المؤسسات عملت على تصويب العديد من المخالفات من تلقاء نفسها".

 

 

 

 


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top