تقرير ديوان المحاسبة.. عام كامل من الفساد المستتر والمستمر

تواصل معنا

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

تقرير ديوان المحاسبة.. عام كامل من الفساد المستتر والمستمر

عمان – تنوير

كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، عن كثير من التجاوزات والمخالفات داخل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ونستعرض هنا أبرز ما ورد في التقرير من مخالفات وتجاوزات.

فقد أظهر التقرير إحالة عدد من موظفي دائرة الجمارك برتبة عميد جمارك على التقاعد اعتباراً من تاريخ 19-11-2017 دون قيام الدائرة بسحب المركبات الحكومية منهم، بالإضافة إلى صرف أثمان المحروقات والصيانة من المخصصات المالية المتوفرة بالدائرة.

وأشار التقرير إلى "قيام دائرة الجمارك بتفريغ سائقين للعمل مع الموظفين المذكورين منذ تاريخ الإحالة ولغاية تاريخه، وتحمل الخزينة لتكاليف الرواتب والعلاوات المصروفة لهؤلاء السائقين، وبما لا تقتضيه مصلحة العمل بالدائرة".

وأفاد التقرير بأن الخسائر المتراكمة لشركة البريد حتى نهاية عام 2017 بلغت 18 مليوناً و70 ألفاً و843 ديناراً، أي ما نسبته 106% من رأس المال.

وأوضح التقرير أن خسائر الشركة لعام 2015 بلغت 3.315.442 ديناراً، ولعام 2016 بلغت 2.074.858 ديناراً، ولعام 2017 بلغت 2.121.897 ديناراً، وفي حال إدراج مخصص لمكافأة الخدمة البالغ 4.600.000 دينار؛ تصبح الخسائر المتراكمة 22.670.843 ديناراً، والتي تشكل ما نسبته 133% من رأسمال الشركة.

كما طالب ديوان المحاسبة أمينين عامين أسبقين بإعادة مبلغ 31 ألفاً و447 ديناراً حسب الأصول، إذ تقاضي أمين عام سابق للهيئة المستقلة للانتخاب راتباً شهرياً مقداره ثلاثة آلاف دينار، ومكافأة شهرية بقيمة ألف دينار.

وبحسب التقرير؛ فقد صرفت الهيئة المستقلة للأمين العام بدل راتب الثالث عشر والرابع عشر لغاية 1-1-2015، بالإضافة إلى مكافأة مقدارها 500 دينار، خلافا لأحكام المادة 8 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، كما تقاضى أميناً عاماً سابقاً آخر  راتباً شهرياً قيمته 2500 دينار، بالإضافة إلى مكافأة شهرية مقدارها 500 دينار.

كما كشف التقرير، عن شراء مديرية الأمن العام مركبات دون طرح عطاء، خلافاً لنص المادة 11 من نظام اللوازم العسكرية رقم 3 لسنة 1995.

وبحسب التقرير، قامت المديرية خلال عامي 2017 /2018 بشراء سيارات كيا بيكانتو بقيمة 550 ألف دينار، وشراء سيارات شفروليه سبارك بقيمة 179 ألفا و998 ديناراً، كما اشترت سيارات كيا سيراتو بقيمة 68 ألفاً و800 دينار، مؤكداً أنها لم تراعِ مبدأ المنافسة عند الشراء.

كما كشف التقرير، عن صرف هيئة الاستثمار مبلغ 18 ألفا و500 دينار إكراميات للموظفين بمناسبة شهر رمضان، وشراء وجبات طعام للجنة المكلفة بدراسة طلبات المستثمرين بالرغم من صرف بدل جلسات لأعضاء اللجان.

وبحسب التقرير تم تخصيص مركبة لاند كروز موديل 2009 سعة محركها 4 آلاف سيسي لرئيس الهيئة خلافا لأحكام المادة 3 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لعام 2011، كما تبين تخصيص مركبتين للامين العام للهيئة نوع تويوتا راف سعة محركها 2500 سي سي ومركبة نوع مرسيدس.

وبين التقرير أن أمانة عمان استأجرت مركبة دفع رباعي مدة 341 يوما، بكلفة 47 ألفا و648 دينار، مضيفا أن الاستئجار كان خلافا لغاياته وهي حالات الطوارئ.

 

كما تم استئجار مركبة لمدة 84 يوما بكلفة 10 آلاف و816 دينار واستخدامها لغايات فعاليات وزيارات ومؤتمرات وورش العمل بالرغم من وجود عدد كبير من السيارات لدى الأمانة.

وأظهر التقرير أن شراء أثاث سكن، لمدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، بلغ 26057 دينارا، في عامي (2012، 2017).

ووفقا للتقرير تم شراء ساعات يد، لفحة شماغ خلال الأعوام (2012، 2014، 2016)، بما مجموعه (7706) دينار.

وجاء في التقرير أنه تم تعيين شخص مديرا لإذاعة "هوا عمان"، كان خارج البلاد دون الحصول على إجازة رسمية، وأن ذلك استدعى وقف راتب المذكور والتنسيب بتشكيل لجنة تحقيق، موضحا أن الشخص المذكور غاب لمدة 336 يوما، وبلغ إجمالي الرواتب التي صرفت له دون وجه حق 11333 دينارا.

وحسب التقرير، قامت وزارة النقل بصرف 183 مليون دينار منذ عام 2013 على مشروع السكك الحديدية الوطنية، رغم عدم وجود خطط مستقبلية لاستكمال المشروع الذي بدء بتنفيذه في العام 2009.

وأشار التقرير إلى أن كلفة الأراضي المستملكة بلغت 100 مليون دينار، إضافة إلى 12 مليون دولار لإعداد الدراسة الأولية لمسار المشروع، لافتاً إلى وجود قضايا مرفوعة على الوزارة نتيجة اعتراضات أصحاب الأراضي المستملكة ولم يتم حصرها، وارتفاع كلف الغرامات والفوائد بنسبة 9% نتيجة التأخير حسب قانون الاستملاك النافذ وذلك بسبب عدم توفير المخصصات اللازمة، مؤكداً استغلال المواطنين للأراضي المستملكة بالرغم من تسديد قيمة العقارات مما أدى لضياع إيرادات للخزينة.

 

وقال التقرير إن الوزارة لم تلتزم بالاسترشاد بالرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني بوزارة النقل والخاص بمشروع القطار الخفيف والقاضي بعدم استملاك أراض قبل إعداد وتصميم واعتماد المسار النهائي للمشروع.

كما كشف التقرير عن صيانة مدرسة حوشا الثانوية للبنين في المفرق، بـ10800 دينار، قبل سنتين من طرح عطاء هدمها وبناء أخرى جديدة مكانها، والتي تبين لاحقا، أن موقع بنائها غير ملائم.

وقال التقرير إنه لدى مشاركة الديوان في لجنة استلام العطاء الخاص بتنفيذ مدرسة حوشا الثانوية للبنين في المفرق، استلاما أوليا بتاريخ 25/4/2018، والبالغ قيمته عند الإحالة (2139079) دينارا، والصادر به المباشرة بتاريخ 14/6/2016، ولمدة عقدية (450)، تبين أن المشروع عبارة عن إنشاء مدرسة جديدة مكونة من 4 طوابق، بمساحة 5171 مترا مربعا، بالإضافة إلى هدم مدرسة قائمة، مساحتها التقريبية 650 مترا مربعا، مكونة من 16 غرفة صفية، ووحدة صحية بهدف استغلالها كساحات وملاعب للمدرسة الجديدة، وبلغت الكلفة الإجمالية لأعمال الهدم والإزالة (14300) دينار حسب بنود العطاء.

 


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top