عمان – تنوير

تجري الحكومة مفاوضات مع المتهم الرئيسي في قضية "الدخان"، عوني مطيع، لعقد صفقة بقيمة 150 مليون دينار، ينتظر أن تكون واحدة من أضخم التسويات في تاريخ المملكة.

وحسب مصادر صحفية، نجحت المفاوضات بين الحكومة ومطيع، إلا أن شرطا واحدا وضعه الأخير ما زال يعيق الإعلان عن الصفقة، ويؤخر عملية التوقيع النهائي عنها، ويتعلق الشرط بالوقت الذي سيسلم مطيع فيه المال إلى الدولة.

وحسب المصادر، قال مطيع إن أمواله ما زالت في السوق وأن عليه أن يخرج من السجن من أجل جمعها، إضافة إلى بيع الجهات الرسمية لعقاراته وسياراته، بمبالغ زهيدة جدا، مطالبا بإعادة تقييمها.

في المقابل اشترطت الحكومة على مطيع الاعتراف بكل المصانع والمشاريع التي يملكها سواء التي يسجلها بأسماء آخرين أو تلك المسجلة بأسماء وهمية، بانتظار الإعلان عن مجريات الصفقة.