آخر الأخبار
وعقدت الجلسة، برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة.
1/27/2020 11:04:00 AM
في تلك الفترة، نُشرت في الجريدة الرسمية تعديلات لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية نصت فقرة فيها على عدم السماح بتسيير رحلات مدرسية إلا بعد التأكد من ملائمة الحالة الجوية من خلال التقارير المعتمدة من دائرة الأرصاد الجوية.
كما أصدرت أحكاما أخرى تراوحت ما بين الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونص وخمس عشر سنة بحق عدد من المتهمين بقضايا تصدير الأسلحة وصنع مواد حارقة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
وأضاف المحامي خريس أن “المحكمة أوردت في قرارها تفسيراً لنصوص قانون التقاعد العسكري: (إن عبارة الابناء تشمل الذكور والاناث ولو أراد المشرع التفريق بينهما لنص على ذلك)”.
وفي القضية التي مضى عليها، نحو أربع سنوات، ١٤ متهماً، إذ تم تجريم المتهم الأول بجناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة سلاح ناري أدت إلى موت إنسان، وحكم عليه بالإعدام، وحكم على آخرين بالأشغال المؤقتة، كما أعلن براءة بعضهم في القضية.
عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم تحقير الموظفين خلافا لاحكام المادة 196/2 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم .
وأضاف، إنه تم ابلاغ جميع الكادر الوظيفي من قضاة وموظفي المحكمة بالحجر المنزلي، الى حين ظهور نتائج الفحوصات، داعيا الى عدم مراجعة المحكمة خلال هذه الفترة وفي حال الضرورة مراجعة المحاكم الشرعية الاقرب.
والذي صادق على قرار محكمة الاستئناف بالحكم على المجرم الفاعل وعلى مالك سكن الطالبات ومشرفة السكن وحارس المبنى بتعويض المجني عليها بمبلغ 250 ألف دينار عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها
وبما أن حالات الطرد من الخدمة العسكرية جاءت على سبيل الحصر في المادة (90) المشار إليها سابقاً ولم تكن الأسباب الأمنية من ضمنها، وعليه يكون القرار المشكو منه بطرد المستدعي من الخدمة العسكرية استناداً لأسباب أمنية مخالفاً للقانون ويتعين إلغاءه.
وايدت محكمة التمييز قراري محكمة السلط والاستئناف بعدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية في انزال العقوبة بحق المتهمين، فقد ذكرت محكمة التمييز في قرارها أن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من عدمه، هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير شركة إي بكس